ازدواج زودهنگام، بارداری زودهنگام
ازدواج زودهنگام، بارداری زودهنگام
در این متن به مرور وضعیت و آمار مربوط به ازدواج و باردای زودهنگام در کشورمان (تا حدود سال ۱۳۹۰) و نیز بررسی تأثیرات منفی متعاقب آن‌ها پرداخته شده همچنین مروری بر سیر تکوین قوانین مرتبط با ازدواج زودهنگام شده است.
ازدواج زودهنگام، به ویژه پیش از ۱۹ سالگی، موجب توقف تحصیل و خروج دختران و پسران تازه عروس و تازه داماد از چرخهٔ آموزش می‌شود. در سال ۱۳۹۰ در شهر‌ها ۹۵/۱ درصد از پسران و ۲۶/۱۸ درصد از دختران ۱۵ تا ۱۹ ساله سابقه ازدواج داشته‌اند. همین شاخص در روستا‌ها برای پسران معادل ۳/۳ درصد و برای دختران برابر ۵/۲۸ درصد گزارش شده است که ضمن آن‌که نشان‌دهندهٔ تداوم نقش کلیشه‌های جنسیتی تبعیض‌آمیز بین پسران و دختران است وضعیت به مراتب نابرابرتر روستا‌ها را در مقایسه با شهر‌ها نمایش می‌دهد.
با ورود به سن بلوغ، آسیب‌پذیری‌های دیگری با پیامد‌های متفاوت برای پسران و دختران ایجاد می‌شود. یکی از مهم‌ترین این آسیب‌ها بارداری نوجوانان است که موجب افزایش خطرات برای مادران و فرزندان، افسردگی مادران، و وضعیت تحصیلی نامطلوب و شغل پایین مادران می‌شود(Rolleston and James، ۲۰۱۲). بارداریِ پیش از موقع، الزاماتی برای مادران جوان دارد؛ زیرا هنوز آمادهٔ پذیرش تعهدات جدی مالی و اجتماعی نیستند (Hard grove، ۲۰۱۲). نگرانی‌های مشابهی در مورد ازدواج زودرس برای جوانان دارای گزینه‌های اقتصادی و اجتماعی محدود وجود دارد (Bunting and McAuley، ۲۰۰۴). اما در بخش‌های بزرگی از دنیا، ازدواج دخترانِ جوان بخشی از تلاش آنان برای تأمین نیاز‌های مادی خودشان و دیگر اعضای خانواده است. اقدام به ازدواج زودهنگام تا زمانی که فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی برای زنان جوان محدود شده باشد تداوم دارد.
نظام حقوقی ایران، از آغاز دورهٔ قانونگذاری رویهٔ واحدی در برابر ازدواج زودرس نداشته است. دربارهٔ سن نکاح نخستین بار در نظام حقوقی ایران در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳ آمده بود: «نکاح اناث قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام و نکاح ذکور قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام ممنوع است. معذلک در مواردی که مصالحی اقتضا کند با پیشنهاد مدعی العموم و تصویب محکمه ممکن است استثناء معافیت از شرط سن اعطا شود. ولی در هر حال این معافیت نمی‌تواند به اناثی داده شود که کمتر از ۱۳ سال تمام و به ذکوری شامل گردد که کمتر از ۱۵ سال تمام دارند.»
این مادهٔ قانونی و پیش‌بینی امکان عدول از آن موجبات افزایش ازدواج‌ها در سنین کمتر از حداقل سن قانونی را فراهم کرد که پیامد آن افزایش آمار طلاق در میان این زوج‌های جوان بود. لذا برای اصلاح قانون مذکور، مادهٔ ۲۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ تصویب شد که به موجب آن «ازدواج زن پیش از رسیدن به ۱۸ سال تمام و مرد پیش از رسیدن به ۲۰ سال تمام ممنوع است. معذلک در مواردی که مصالحی اقتضا کند، استثنائاً در مورد زنی که سن او از ۱۵ سال کمتر نباشد و برای زندگی زناشویی استعداد جسمی و روانی داشته باشد، به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه شهرستان ممکن است معافیت از شرط سن اعطا شود.»
پس از پیروزی انقلاب اسلامی به دلیل مغایرت ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی با موازین شرع، این ماده در سال ۱۳۶۱ به ترتیب زیر اصلاح شد: «نکاح قبل از بلوغ ممنوع است.» در تبصره این ماده آمده بود: «عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازهٔ ولی صحیح است، به شرط رعایت مصلحت مولی علیه.» تبصره مادهٔ ۱۰۴۱ سپس در سال ۱۳۷۰ به قرار زیر اصلاح شد: «عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی و به شرط رعایت مصلحت مولی علیه صحیح می‌باشد.»
طرح اصلاح مادهٔ ۱۰۴۱ قانون مدنی مجدداً در سال ۱۳۸۱ تقدیم مجلس شد. در این اصلاحیه، سن پیشنهادی برای نکاح ۱۴ سال تمام شمسی برای دختر و ۱۷ سال برای پسر تعیین شده و ازدواج کمتر از این سن منوط به تحصیل اجازه از دادگاه شده بود. پس از بررسی کمیسیون‌های مربوط در مجلس شورای اسلامی، سن ازدواج برای دختر ۱۵ سال و برای پسر ۱۸ سال تمام شمسی تعیین شد. اما شورای نگهبان آن را خلاف شرع تشخیص داد و رد کرد. سرانجام با طرح موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام این ماده به صورت زیر تصویب شد: «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.» با وجود اصلاحات مورد اشاره و حتی انتقادات جدی نسبت به اختصاص سن حداقل ۱۳ و ۱۵ سال تمام برای ازدواج، آنچه در عمل رخ داد مواردی از ازدواج حتی در سنین کمتر از ۱۳ و ۱۵ سال بود. چنان که سازمان ملی جوانان در سال ۱۳۸۳ وجود بیش از ۳۰ هزار کودک متأهل ۱۰ تا ۱۴ سال را در کشور تأیید کرد و دختران زیر ۱۴ سال با جمعیت ۲۴ هزار و ۵۰۶ نفر، بیشترین آمار را به خود اختصاص دادند (روزنامه اعتماد، ۲۶/۷/۱۳۸۶).
در خلال سال‌های ۱۳۳۹ تا ۱۳۴۳ با وجود ممنوعیت‌های قانونی، ۱۵ درصد ازدواج‌های دختران در سنین کمتر از ۱۶ سال بود. در سال‌های اخیر نیز آمار حاکی از تعداد زیاد کودکان تازه عروس و تازه داماد است. در سال ۱۳۸۵ شاخص پیش‌رسی ازدواج، که نشانگر نسبت مردان و زنانی است که در سنین نوجوانی ازدواج کرده و تشکیل زندگی زناشویی داده‌اند، برای مردان ۱۵ تا ۱۹ سال ۰۵/۲ درصد و برای زنان ۱۰ تا ۱۴ سال ۴۶/۱ درصد بوده است. در بین استان‌ها از این لحاظ تفاوت زیادی وجود داشته است. از جمله مردان و زنان سیستان و بلوچستان با ۲۱/۵ و ۶۳/۲ درصد بیشترین رقم پیش‌رسی ازدواج را به خود اختصاص داده‌اند و مردان کردستان و زنان خوزستان دیرتر از مردان و زنان سایر استان‌های مورد مطالعه زندگی زناشویی خود را آغاز کرده‌اند. این روند در سال ۱۳۹۰ نیز ادامه داشته است که آمار آن در جدول زیر آمده است.
در سال ،۱۳۹۰ از میان کودکان و نوجوانان پسر ۱۰ تا ۱۴ سال، ۴۴/۰ و ۵۷/۰ درصد به ترتیب در شهر و روستا سابقهٔ ازدواج داشته‌اند که جمعیتی بالغ بر ۱۴۰۷۱ نفر را شامل شده‌اند. همچنین ۲۶/۱ و ۸۲/۲ درصد از دختران ۱۰ تا ۱۴ سال به ترتیب در شهر و روستا سابقه ازدواج داشته‌اند که جمعیت آن‌ها برابر ۴۸۵۱۹ نفر شده است. در همین سال ۱۲۴۳ نفر مرد و ۲۳۱۵ نفر زن بیوه ۱۰ تا ۱۴ ساله وجود داشته است که محصول ازدواج زودرس بوده‌اند. تعداد و نسبت ازدواج‌های زودرس در سنین ۱۵ تا ۱۹ سال در مقایسه با گروه سنی پیشین، بسیار بیشتر است. در سال ۱۳۹۰ از پسران گروه سنی ۱۵ تا ۱۹ سال، به ترتیب شهر و روستا ۷۸/۱ و ۹/۲ درصد سابقهٔ ازدواج داشته‌اند که جمعیت آن‌ها برابر ۷۲۹۵۲ نفر شده است. در همین سال ۲۳۳۸ نفر مرد ۱۵ تا ۱۹ ساله، به دلیل طلاق یا فوت همسر، بدون همسر بوده‌اند. در سال مورد اشاره ۱۷/۱۸ و ۳۷/۲۸ درصد از زنان متأهل ۱۵ تا ۱۹ سال در شهر و روستا سرشماری شده‌اند که جمعیتی بالغ بر ۶۹۰ هزار نفر را تشکیل می‌داده‌اند. در همین مقطع تعداد ۱۰۳۷۱ نفر زن بیوۀ ۱۵ تا ۱۹ سال در کشور زندگی می‌کرده‌اند. همچنین در سال ۱۳۹۰، ۴۶۶۴۲ مرد و ۸۹۷۳ زن سرپرست خانوار کمتر از ۲۰ سال در کشور وجود داشته است.
از آنجا که ازدواج زودرس بیشتر در بستر فقر و نابرابری جنسیتی رخ می‌دهد، باید به جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن توجه کرد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (۱۳۷۹) بسیاری از پژوهشگران فقر را علت اصلی ازدواج زودرس می‌دانند. والدین فقیر اغلب معتقدند ازدواج می‌تواند عامل محافظت و حمایت از دخترشان باشد. به این ترتیب هم از بار هزینه‌های خانوار کاسته می‌شود و هم ازدواج دختر با یک مرد مسن تر می‌تواند وضعیت اقتصادی او و حتی خانواده را بهبود بخشد. گاه حتی کودکان به جای پول با طلبکار مبادله می‌شوند. در مواردی نیز رضایت به ازدواج کودکان برای حفظ آبرو و شرف خانوادگی است (کاظمی‌پور، ۱۳۸۳).
مطالعات متعددی دربارۀ پیامد‌های ازدواج زودرس انجام شده که اغلب آثار نامطلوب و سوء این اقدام را بر جسم و روح زوج جوان به خصوص دختران تأیید کرده‌اند. یکی از مهم‌ترین نگرانی‌ها در این زمینه بارداری زودرس است. مادران کمتر از ۲۰ سال حتی در صورت برخورداری از مراقبت‌های قبل و حین بارداری، عوارض حاملگی بیشتری را متحمل می‌شوند. تمایل به سزارین در مادران زیر ۲۰ سال بیشتر است و اغلب آنان در این گروه سنی از درد زایمان طبیعی ترس دارند. به علاوه میانگین شاخص تودهٔ بدنی مادران زیر ۲۰ سال نسبت به مادران بالای ۲۰ سال کمتر است و این مادران بیشتر دچار زایمان زودرس می‌شوند (فدایی و همکاران، ۱۳۹۰). اغلب حاملگی‌ها در دورهٔ نوجوانی ناخواسته هستند و جنین به صورت‌های مختلف سقط می‌شود و در صورت ادامهٔ بارداری نیز عوارض جدی برای مادر و جنین ایجاد می‌شود (ظهیری و همکاران، ۱۳۸۵). بررسی ۵۴۲۷ بارداری در شهر‌های مختلف نشان داده که ۳۵ درصد آن‌ها ناخواسته بوده است (عباسی شوازی، ۱۳۸۳). در مطالعهٔ مشابه دیگر در ۱۰ شهر ایران نیز میزان حاملگی ناخواسته ۹۶/۳۴ درصد گزارش شده است (جهانفر و همکاران، ۱۳۸۱). براساس گزارش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی (۱۳۸۴) میزان بارداری ناخواسته از ۲۷ درصد در سال ۱۳۷۱ به ۶/۱۸ درصد در سال ۱۳۸۴ رسیده و پس از آن کاهش چشمگیری نداشته است.
شیوع بارداری ناخواسته موجب افزایش موارد سقط جنین شده است که به دلیل غیرقانونی شمرده شدن آن به صورت پنهانی و در شرایط غیربهداشتی انجام می‌شود. به طور کلی حدود ۹۵ درصد از سقط‌های ناایمن در کشورهای در حال توسعه رخ می‌دهد (Ravindran، ۲۰۰۳). در ایران آمار دقیقی از تعداد سقط‌های غیرایمن و میزان مرگ‌و‌میر ناشی از آن‌ها وجود ندارد. بر اساس یک برآورد تخمینی، سالانه حدود ۸۰ هزار سقط پنهانی و غیرقانونی در ایران انجام می‌شود (چینی چیان و همکاران، ۱۳۸۷). سقط غیرایمن عبارت است از ختم بارداری ناخواسته به دست فرد فاقد مهارت‌های لازم یا در محیط فاقد استاندارد‌های پزشکی. این نوع سقط ۱۳ درصد کل مرگ‌های مرتبط با بارداری را به خود اختصاص داده و سالانه ۶۷ هزار مورد مرگ مادر و ۵ میلیون مورد ناتوانی دایم و موقت برجای می‌گذارد (WHO، ۲۰۰۳). سقط غیرایمن در تمام نقاط ایران و در میان اقشار با سطوح فرهنگی و سواد متفاوت، موضوعی مردم، مختلف شناخته شده است. مطالعه‌ای که در سال ۱۳۷۲ درباره ۱۱۰۵ مراجعه کننده به دلیل سقط به عمل آمد، نشان داد که ۴/۱۳ درصد اقدام به سقط غیرایمن کرده بودند (خلج آبادی فراهانی و هاشمی، ۱۳۸۱). مطالعه‌ای دیگر درباره زنان تحت پوشش ۶۲ خانه بهداشت روستایی نیز نشان داد ۳۲ درصد از زنان دچار حاملگی ناخواسته اقدام یا اقداماتی ناموفق در جهت ختم بارداری ناخواسته انجام داده‌اند. این اقدامات شامل استفاده از روش‌های مختلف فیزیکی، اجسام غیرطبی واژینال، روش‌های تزریقی و مواد خوراکی یا ترکیب چند روش بود (زمانی و همکاران، ۱۳۸۲).
دامنهٔ آثار و عوارض سوء ازدواج‌های زودهنگام را نباید به بارداری و سقط جنین منحصر کرد. برخی شواهد نشان می‌دهد که ازدواج زودهنگام می‌تواند سرنوشت و آینده زوج جوان به خصوص دختران را به شدت تهدید کند. برای مثال، علیایی‌زند (۱۳۸۴) در مطالعه خود نشان داده زنان تن فروش اغلب در سنین کم و قبل از ۱۳ سالگی ازدواج کرده‌اند (۷/۴۳ درصد) و بیش از ۸۰ درصد آنان قبل از ۱۷ سالگی به خانه شوهر رفته‌اند و لااقل یک بار (۶/۲۵درصد) یا بیش از یک بار (۳/۸ درصد) سابقهٔ ازدواج داشته‌اند. برای بسیاری از این دختران (۶/۴۰ درصد) ازدواج نوعی فرار از خانه بوده زیرا در خانه در معرض خشونت و آزار قرار می‌گرفته‌اند.
منبع: وضعیت توسعهٔ انسانی در ایران، سعید مدنی قهفرخی، تهران: پارسه، ۱۳۹۵، صص ۱۵۸-۱۶۱.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.