کالایی شدن آموزش، بی‌تدبیری حساب شده
نویسنده: جلال کریمیان – جامعه‌شناس
منبع: ماهنامه سیاسی اجتماعی فصل حق ملت، شماره پنجم: «دارایی علیه دانایی»، بهمن ۱۳۹۸، صفحات ۵۴-۵۸.
(برای دریافت مجله می‌توانید به اپلیکیشن طاقچه رجوع کنید.)
آموزش‌وپرورش عمومی دو وظیفه‌ی اساسی در جامعه بر عهده دارد. اول، آموزش مهارت‌های اولیه‌ی زندگی و جامعه‌پذیر کردن افراد جامعه و دوم، ایجاد امکان برای ارتقای اجتماعی در میان اقشار و گروه‌های مختلف. بدین ترتیب، یکی از کارکردهای مهم نهاد آموزش‌وپرورش تعدیل نابرابری‌های ایجاد شده توسط ساختارها و مکانیسم‌های تولیدکننده‌ی نابرابری است و به همین دلیل مکانیسم‌های مولد نابرابری در آموزش بر شکاف‌ها و نابرابری‌های اجتماعی تأثیری مضاعف خواهند داشت. در همین رابطه، موضوع مهمی که سیاست‌گذاران آموزشی و اجتماعی را به خود متوجه نموده است روندهایی است که نابرابری در آموزش‌وپرورش را تشدید می‌کند. شاخص‌ترین این روندها کالایی‌شدن آموزش عمومی است که به نوعی زاده‌ی سیاست‌های خصوصی‌سازی به شمار می‌آید.
در همین‌باره، سال‌هاست عده‌ای می‌گویند که آموزش باید به عرصه‌ی رقابت اقتصادی وارد شود. از دهه‌ی ۱۹۸۰ میلادی و هم‌زمان با موج خصوصی‌سازی توصیه‌های متناوبی از جانب برخی اقتصاددانان، نظیر فریدمن، برای خصوصی کردن آموزش عمومی طرح شد که استدلال محوری آن‌ها حق انتخاب آموزشی و افزایش کارآمدی و کیفیت در نظام آموزش‌وپرورش عمومی بود. از آن زمان به بعد همراه با سایر حوزه‌ها، خصوصی‌سازی در خط مشی‌گذاری‌های آموزش‌وپرورش جهان مورد توجه قرار گرفت و مدافعان آن می‌کوشند، راه‌ها و شیوه‌های گوناگونی برای پیاده ساختن آن ابداع کنند. بااین‌حال به دلیل مقاومت اجتماعی، در بیشتر کشورهای پیشرو جهان همچنان دولت سهم عمده‌ای در تأمین بودجه و ارائه‌ی خدمات آموزشی بر عهده دارد. یکی از مهم‌ترین استدلال‌های مخالفان سیاست‌های خصوصی‌سازی در آموزش‌وپرورش، کالایی‌شدن آموزش عمومی و گسترش نابرابری در این حوزه است.
کالایی‌شدن
کالایی‌شدن اصطلاحی است که ریشه در توصیفات مارکس از «انسان‌زدایی از فرآیند تولید و بت‌واره شدن کالاها» دارد. این اصطلاح امروزه به فرایندهایی گفته می‌شود که در آن روابط و حیات اجتماعی از منظری کلان و خدمات اجتماعی از منظر سیاست‌گذاری به طور خاص، تحت مکانیسم بازار و فرهنگ مصرف درآمده و به کالا تبدیل می‌شود. در فضای آموزش‌وپرورش کالایی‌شدن را می‌توان از دو منظر اجتماعی و اقتصادی بررسی کرد. از منظر اجتماعی، مسئله کالایی‌شدن روابط، ارزش‌ها و اصول انسانی در آموزش است. روابط کالایی شده با متر و معیار کارآمدی سنجش می‌شوند و نهاد آموزش‌وپرورش با معیار کارآمدی اقتصادی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. در همین زمینه منتقدان اجتماعی روابط «معلمان و دانش‌آموزان» و «مدارس و خانواده‌ها» را بررسی می‌کنند و می‌پرسند که آیا فرهنگ مشتری و فروشنده بر این روابط حاکم شده است؟ از منظر اجتماعی، کالایی‌شدن روابط موجب فرسوده شدن پیوندهای اجتماعی و از میان رفتن همبستگی جمعی است و به همین خاطر، جامعه‌شناسان در دفاع از حریم جامعه در برابر هجوم کالایی‌شدن، تلاش کرده‌اند تا ما را به علل بنیادین و پیامدهای اجتماعی این رخداد متوجه کنند.
کالایی‌شدن آموزش در معنای خاص و اقتصادی آن به معنای تبدیل آموزش از موهبتی عمومی به کالایی خصوصی و رقابتی است. دسترسی به مواهب عمومی بدون رقابت ممکن است و استفاده بیشتر از آن محدودیتی برای دیگران ایجاد نمی‌کند. ایدئال این وضعیت در آموزش زمانی می‌تواند رخ دهد که آموزش مدرسه‌ای باکیفیت یکسان در اختیار همگان قرار گیرد. به همین خاطر، سیاست‌گذاران اجتماعی معتقدند، وقتی این هدف تحقق نیابد آموزش به کالای خصوصی تبدیل شده و در نهایت، منافع آن به سوی کسانی سرازیر می‌شود که توانایی بیشتری برای هزینه در خدمات آموزشی دارند. پیامد این رخداد آن است که نه تنها کارکرد برابری‌طلبانه آموزش در ایجاد امکان ارتقای اجتماعی زیر سؤال می‌رود، بلکه آموزش عمومی به چرخی از چرخ‌های ماشین مولد نابرابری در جامعه بدل می‌شود.
متخصصان در فهم چرایی کالایی‌شدن مواهب عمومی از جمله آموزش، ما را به سیاست‌های خصوصی‌سازی متوجه می‌کنند. پدیده اجتماعی – اقتصادی کالایی‌شدن خدمات عمومی برای ظهور و بروز به یک جفت سیاستی نیاز دارد و آن جفت سیاست‌های حمایتی از بخش خصوصی است.
خصوصی‌سازی و کالایی‌سازی
ویژگی جفت‌ها و زوج‌ها همیشه آن بوده است که یکدیگر را تکمیل کرده و هویتی متحد برساخته‌اند. خصوصی‌سازی و کالایی‌شدن نیز از همین قسم هستند و رابطه‌ای رفت و برگشتی با یکدیگر دارند. کالایی‌شدن آموزش در بخش‌هایی از جامعه موجب ترغیب سیاست‌گذاران به خصوصی‌سازی آن می‌شود و در مقابل سیاست‌های خصوصی‌سازی به کالایی‌شدن آموزش دامن می‌زند. برای مثال، در ایران پس از انقلاب تقاضای برخی خانواده‌ها برای دریافت آموزش‌های بیشتر و باکیفیت بالاتر باعث شد سیاستمداران به تدوین سیاست‌های خصوصی‌سازی و تأسیس مدارس غیردولتی مجاب شوند. در ادامه، همین سیاست‌ها باعث ایجاد بازار جدیدی در آموزش شد که در بستر آن آموزش باکیفیت بیش از پیش به کالایی رقابتی تبدیل شد. با گسترش مدارس غیردولتی خانواده‌های بیشتری خواهان آموزش باکیفیت بالاتر مدارس غیردولتی شدند و بدین ترتیب، رقابتی شدید در سطوح مختلف آموزش میان مدارس شکل گرفت. رقابت مدارس و آموزشگاه‌ها نیز دوباره به قلمرو کالایی آموزش عمومی وسعت و قدرت بیشتری بخشید و و در یک چرخه، دولت مسئولیت‌ناپذیر را مجاب نمود تا ضعف خود در فراهم کردن آموزش باکیفیت عمومی را با گسترش بیشتر مدارس غیردولتی جبران کند.
مرور سیاست‌ها در ایران
نقد سیاست‌ها و روندهای تسریع‌کننده خصوصی‌سازی و کالایی‌شدن در هر کشور باید با توجه به شرایط همان کشور صورت گیرد و لذا، صدور گزاره‌های کلی در رابطه با این سیاست‌ها ساده‌سازی موضوع است. در هر کشور، خصوصی‌سازی به شیوه‌های خاص و با اهداف خاص انجام می‌شود. گاه ممکن است برخی مدل‌های خصوصی‌سازی در آموزش به کالایی‌شدن آن منجر نگردد؛ برای مثال، در برخی کشورهای اروپایی نظیر سوئد خصوصی‌سازی با هدف برداشتن محدودیت‌های منطقه‌ای و افزایش تنوع آموزش‌ها اتفاق افتاده است و بار مالی مضاعف بر خانواده‌ها تحمیل نمی‌کند. در مقابل، در کشورهایی که نظام حکمرانی کارا و پاسخگو هنوز مستقر نشده است، عمده سیاست‌های خصوصی‌سازی برای کاهش هزینه‌های دولت انجام می‌شود.
در ایران، تصویب قانون آموزش‌وپرورش رایگان و اجباری به سال ۱۳۲۲ بازمی‌گردد و ماحصل تلاش‌هایی است که از دوران مشروطه برای افزایش آگاهی، برابری و پیشرفت کشور صورت گرفته است. از آن زمان به بعد، مسئولیت آموزش رایگان کودکان و نوجوانان را دولت بر عهده گرفت و اهمیت آن چنان فزون شد که پس از انقلاب اسلامی در شمار یکی از بندهای قانون اساسی درآمد. هر چند پیش از انقلاب برنامه‌های خوبی برای گسترش آموزش عمومی تنظیم و اجرا شد، لیکن همگانی شدن آموزش عمومی به معنای حقیقی پس از انقلاب اسلامی محقق شده است. با وجود این، از زمانی که تأسیس مدارس غیرانتفاعی (غیردولتی) در سال ۱۳۶۷ قانونی شد، روند خصوصی‌سازی و کالایی‌شدن آموزش عمومی به موازات گسترش پوشش تحصیلی آغاز شد. این روند تاکنون ادامه یافته است، به‌طوری‌که هم‌اکنون بیش از دوازده درصد از دانش‌آموزان کشور در مدارس غیردولتی تحصیل می‌کنند. سیاست‌ها و اقدامات مرتبط با کالایی‌شدن به این یک فقره محدود نیست، لیکن شاید بتوان گفت عدم سرمایه‌گذاری دولت‌ها بر گسترش کمّی و کیفی مدارس دولتی و در مقابل، حمایت از رشد مدارس غیردولتی زمینه‌ساز دیگر پدیده‌های مرتبط با کالایی‌شدن آموزش است. دیگر سیاست مهم دراین‌رابطه بی‌عملی دولت در قبال شیوه فعلی آزمون ورودی به دانشگاه‌ها و بازار شکل‌گرفته حول آموزش‌های خصوصی خارج از مدرسه است که بررسی ابعاد مختلف آن مجالی دیگر می‌طلبد.
بازار آموزش عمومی
شدت کالایی‌شدن آموزش را می‌توان با ارزیابی حجم و بزرگی بازار آموزش تعیین نمود. منظور از بازار آموزش کلیه فعالیت‌ها و خدماتی است که اشخاص و نهادها مستقل از مدارس دولتی به مردم ارائه داده و در قبال آن پول دریافت می‌کنند. ارکان اصلی بازار آموزش در ایران عبارت‌اند از: مدارس غیردولتی؛ آموزش‌ها و مشاوره‌های خصوصی خارج از مدرسه، ناشران کتاب‌ها و محتوای کمک‌آموزشی؛ مؤسسات خصوصی سنجش آموزشی؛ پرداخت‌های اجباری والدین به مدارس دولتی (شهریه مدارس خاص و کمک به مدرسه) نیز با تفاوت‌هایی بخشی از این بازار به حساب می‌آیند. برآورد هزینه‌هایی که مردم در این بازار صرف می‌کنند و مقایسه آن با هزینه‌های دولت در این حوزه، شاخصی گویا و مهم در رابطه با کالایی‌شدن است. متأسفانه در ایران آمار دقیقی از این هزینه‌ها در دسترس نیست، لیکن برآوردها نشان‌دهنده آن است که گردش مالی این بازار چهل الی پنجاه‌هزار میلیارد تومان است. مقایسه این رقم با بودجه پنجاه‌هزار میلیارد تومانی وزارت آموزش‌وپرورش نشانگر آن است که فقط پنجاه تا شصت درصد هزینه‌های آموزش عمومی را دولت تأمین می‌کند و مابقی (چهل – پنجاه درصد) را خود مردم بر عهده دارند. این در حالی است که بر اساس «گزارش پایش آموزش یونسکو ۲۰۱۹» مشارکت دولت‌ها در هزینه‌های آموزش در کشورهای توسعه‌یافته بیش از هشتاد درصد است و میانگین همین رقم در کشورهای در حال توسعه به بیش از هفتاد درصد می‌رسد. سهم دولت از هزینه‌های آموزش عمومی علاوه بر آنکه نشانگر گستره کالایی‌شدن و فشار آن بر اقتصاد خانواده‌هاست، دو حقیقت کلان‌تر را روایت می‌کند:
- همان‌طور که شرح داده شد، سهم بالای مردم از هزینه‌های آموزش (که شاخص اصلی سنجش کالایی‌شدن است) به بیان بوردیویی امکان تمایز اجتماعی از طریق آموزش را برای اقشار مرفه فراهم می‌کند و این بدین معناست که نتیجه حتمی گسترش بازار آموزش، شکاف آموزشی و اجتماعی بیشتر است. گزارش هزینه‌های سبد خانوار بانک مرکزی نشان می‌دهد که هزینه‌کرد بالاترین دهک درآمدی در آموزش بیش از شصت برابر سهم هزینه‌های آموزشی پایین‌ترین دهک است، درحالی‌که این نسبت در کل هزینه‌های این دو دهک پانزده برابر است.
- دومین حقیقت آن است که کالایی‌شدن نتیجه مستقیم نزول کیفیت آموزش در بخش دولتی است. هرچه کیفیت آموزش مدارس دولتی نازل‌تر، باشد تقاضا برای آموزش‌های خارج از مدرسه بیشتر می‌شود. پس روند رو به رشد سرمایه‌گذاری مردم در انواع آموزش‌های درسی خارج از مدرسه که سویه‌ای توهمی و مصرف‌گرایانه نیز پیدا کرده است، نشان می‌دهد که آموزش دولتی کیفیت لازم را ندارد. در پایان باید گفت، هرچند در دنیای امروز شکل‌گیری بازار آموزش از دست دولت ها خارج است، ولی دولت‌ها می‌توانند با اقدامات و تصمیمات خود حد و حریمی برای بازارها تنظیم کنند. در ایران دولت‌ها با محدود کردن خود به توسعه کمّی آموزش عمومی، حق آموزش با کیفیت برای ملت را به کلی نادیده انگاشته‌اند. نتیجه این رویکرد غیرمسئولانه، ایجاد تقاضای عمومی برای آموزش با کیفیت بالاتر و شکل گرفتن بازاری بسیار بزرگ در آموزش بوده است. روند رو به گسترش این بازار و بی‌توجهی دولت به رشد غیرمنطقی این‌گونه خدمات باعث می‌شود چنین نتیجه بگیریم که دولت بی‌سیاستی در این زمینه را به نفع خود می‌داند.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.