چه چیز قربانی می‌شود تا مسلح شویم؟
در گزارش کمیسیون جهانی محیط‌زیست و توسعه تحت عنوان آینده‌ی مشترک ما که با تحسین فراوان از آن استقبال شد، بحث می‌شود که اتیوپی در نیمه‌ی سالهای هفتاد با هزینه کردن سالانه حدود ۵۰ میلیون دلار برای کشت درخت و جلوگیری از فرسایش خاک می‌توانست پیشروی دائمی کویرزایی را که منابع غذایی این کشور را تهدید می‌کرد، برگرداند و این پیشروی را باز دارد.
برعکس دولت آدیس‌‌آبابا در فاصله‌ی سالهای ۱۹۷۵ و ۱۹۸۵، سالانه ۲۷۵ میلیون دلار[۱] به ماشین نظامیش تزریق کرد تا با جدایی‌خواهان اریتره و تیجر بجنگند. وقتی در سال ۱۹۸۵ قحطی پیش آمد، بیش از یک میلیون اتیوپیایی مردند. اقدامات یاری‌رسانی فوری به تنهایی معادل ۵۰۰ میلیون دلار شد.
این تنها نمونه‌ای است از چگونگی دل مشغول شدن دولت‌ها به مخاطرات نظامی و چشم‌پوشی از اموری با همان خطرات و حتی بیشتر برای امنیت ملی که از طریق پیمودن سیر قهقرایی محیط‌زیست پیش می‌‌آید. اکثر رهبران کشورها فکر می‌کنند که برای رودررویی با دشمنان داخلی و خارجی که با زرادخانه‌های بسیار بیشتر و پیچیده‌تری مسلح شده‌اند، هیچ چاره دیگری جز کوتاه نیامدن ندارند. این طرز فکر و عملکرد به سابقه‌ی تسلیحاتی پایان‌ناپذیر و تخلیه‌ی منابع پرارزش و گرانبهایی می‌انجامد. سیل ظاهراً نامحدود صادرات جنگ‌افزار یا نیروی شورشی به هر کشور امکان دسترسی به جنگ‌‌افزارها متعارف پیشرفته را که دفاع در مقابل آنها تقریباً ناممکن است، فراهم می‌آورد؛ نکته‌ی طنزآمیز این است که این ماجرا امنیت تمام طرفین را به مخاطره می‌اندازد. در مورد کشورهای مجهز به جنگ‌‌افزارهای هسته‌ای، وضعیت حتی بدتر هم هست.
در مقایسه با ضرورت نگهبانی در مقابل دشمنان بالقوه و بالفعل در داخل و خارج، حفاظت از محیط‌زیست امری تجملی تلقی می‌شود. با همهی اینها هرگاه امنیت ملی صیانت از شرایط مناسب زندگی را در داخل مرزهای یک کشور در برنگیرد، مفهومی بی‌معنی است. حکومت‌ها به نحو فزاینده‌ای پی می‌برند که شالوده رفاه کشورشان از جانب تهدیدهای زیست‌محیطی، چون فرسایش خاک در کشتزارهایشان، آلودگی هوا و آب، یا سیلاب‌های لگام گسیخته‌ی مصیبت‌بار ناشی از نابود شدن پوشش گیاهی حوزه‌های آبخیز، لرزان شده است.
بخصوص در دو دهه‌ی گذشته، این مسائل از طریق فعالیت دولت‌ها در آنسوی مرزهای خود و، بنابراین، فراتر از کنترل مستقیمشان، می‌توانند وخیمتر شوند. در مقیاس جهانی، تغییرات اقلیمی و تخلیه لایه‌ی اوزون چالش‌هایی جدی برای ایمنی و رفاه هر کشوری ایجاد می‌کند.
با وجود قحطی اتیوپی و عواقب آن برای مردمانش، رهبران کشورها هنوز هم امنیت ملی را امری می‌دانند که تنها به یاری نیروهای مسلح تأمین می‌شود. مثلاً، ایالات متحده‌ی آمریکا سالانه حدود ۳۰۰ میلیار دلار برای امور نظامی هزینه می‌کند؛ تازه جنگ سرد هم به پایان رسیده است. با وجود همهی اینها، فقط یک‌سوم این مبلغ (که تقریباً دو سومش را هم بخش خصوصی تأمین می‌کند) برای رسیدگی به تهدید آلودگی‌های محیط‌زیستی بسیار مبرم ضروری است.
از آنجا که فعالیت نیروی نظامی کاری پرهزینه است، منابع مورد نیاز برای حفاظت از محیط زیست را تحلیل می‌برد، و بنابراین، زوال امنیت ملی از همین جا آغاز می‌شود. دقت کردن به آمار و ارقامی که صرف هزینه‌های نظامی می‌شود نشان می‌دهد که چگونه صرف کردن اندکی از این هزینه می‌تواند از پس مسائل جدی و حادّ محیط‌زیست برآید. مثلاً، هزینه‌های برآورد شده‌ی ۱۰۰ میلیار دلاری برای پاکیزه کردن آبهای ایالات متحده تا سال ۲۰۰۰، فقط اندکی بیشتر از مقدار پولی است که دولت مرکزی برای فراهم کردن سیستم جنگ‌‌افزارهای عمده در خلال سالهای مالی ۱۹۹۱ و ۱۹۹۲ هزینه کرده است.
مؤسسه مراقبت جهانی (ورلدواچ) برآورد کرده است که مجموع انباشته‌ای حدود ۷۷۴ میلیار دلار در خلال دهه‌ی انتهایی قرن بیستم، در سطح جهان باید هزینه شود تا روندهای زیست‌محیطی نامساعد در چهار حوزه‌ی با اولویت را بهبود بخشند. این چهار اولویت عبارتند از محافظت روخاک کشتزارها در برابر فرسایش بیشتر، بازکاشت جنگل‌ها در سطح کره زمین، بالا بردن کارایی انرژی، و ایجاد و تکوین منابع تجدیدشدنی انرژی. این مبلغ حداکثر ۸ تا ۹ درصد مبلغی است که در جهان سالانه برای مقاصد نظامی هزینه می‌شود. بسیاری از راه‌حل‌های مسائل زیست‌محیطی می‌تواند باعث ایجاد تکنولوژی‌های جدید باشد. اما هزینه‌هایی که در سطح جهان برای تحقیق و توسعه در امور نظامی صرف می‌شود سرمایه‌گذاری‌ها را هم به حوزه حساس و مهم سوق می‌دهد، که از ۱۳ میلیارد دلار در سال ۱۹۶۰ به ۱۰۰ میلیارد دلار در سال ۱۹۸۶ رشد کرده است. این مبلغ از مجموع هزینه‌هایی که در زمینه محیط زیست برای تکوین تکنولوژی‌های جدید انرژی، بهبود و ارتقاء شرایط بهداشتی آدمی، بالا بردن بهره‌وری کشاورزی، و کنترل آلودگی صرف می‌شود، بیشتر است.
دفاع ملی را در همه‌جا هدفی شناخته شده و مشروع به شمار می‌‌آورند. نهادهای ریشه‌دار و قدرتمند جریان مستمر و مداوم پول در آن جهت را تضمین می‌کنند. برعکس، محیط زیست هنوز در اکثر پارلمان‌ها، هیئت‌های وزیران، یا وزارت‌خانه‌ها، رأی یا نفوذ کافی ندارند.
مثلاً، دولتمردان ایجاد سیستم‌های حمل و نقلی همگانی کم‌مصرف و کاهنده‌ی آلودگی هوا را به عنوان یک وظیفه محلی تلقی می‌کنند. پرداختن به زباله‌های خطرناک را معمولاً امری ناحیه‌ای می‌دانند تا وظیفه و مسئولیتی ملی، در حالیکه ایجاد و تکوین منابع تجدید شدنی یا تولید تکنولوژی‌های جدید را به بخش خصوصی واگذار می‌کنند، که معلوم هم نیست چندان انگیزه‌ای برای آن بخش داشته باشد.
به این ترتیب، این بدهبستانها، مابین ضرورت‌های دفاع ملی و مسائل زیست‌محیطی، می‌توانند به طور نسبی از چشم رهبران کشورها، بخصوص کشورهایی که با شورش‌گری‌های جدایی‌خواهانه یا تجاوز همسایگان مواجه‌اند، دور بمانند. معهذا، آن طور که مورد اتیوپی نشان می‌دهد، این بدهبستانها واقعیت دارند.
| اهداف | بودجه (میلیارد دلار) |
| دوباره جنگل‌کاری زمین | ۶ |
| حفاظت از خاک سطحی زمین‌های کشاورزی | ۲۴ |
| احیای چراگاه‌ها | ۹ |
| تثبیت سفره‌های آبهای زیرزمینی | ۱۰ |
| احیای شیلات | ۱۳ |
| حفاظت از تنوع زیستی | ۳۱ |
جدول ۱: بودجه سالانه برای برآوردن اهداف اجتماعی و زیست محیطی کره زمین (لستر بروان، ۱۳۸۷)
| کشور | بودجه‌ی نظامی (میلیارد دلار) |
| ایالات متحده | ۴۹۲ |
| روسیه | ۶۵ |
| چین | ۵۶ |
| انگلیس | ۴۹ |
| ژاپن | ۴۵ |
| فرانسه | ۴۰ |
| آلمان | ۳۰ |
| عربستان سعودی | ۱۹ |
| هند | ۱۹ |
| ایتالیا | ۱۸ |
| دیگر کشورها | ۱۴۲ |
| مجموع | ۹۷۵ |
جدول ۲: بودجه سالانه برای برآوردن اهداف اجتماعی و زیست‌محیطی کره زمین (لستر براون، ۱۳۸۷)[۲]
منبع:
- کتاب علوم زیست محیطی/ دانیل دی‌چیراس/ محمدرضا داهی و بهرام معلمی/ مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۸۲/ صفحات ۴۹۱ و ۴۹۲ – با اندکی ویرایش و تلخیص
پاورقی:
[۱] قسمتهایی که آمار ذکر نشده است مربوط به دهه‌ی ۱۹۹۰ می‌باشد.
[۲] جدول‌های ۱ و ۲ از کتاب طرح امید: آینده و محیط زیست، لستر براون، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، چاپ اول آورده شده است.
