جراحی آموزش
مصطفی معین در گفتگو با علی ملیحی
منبع: ماهنامه سیاسی اجتماعی فصل حق ملت، شماره پنجم: «دارایی علیه دانایی»، بهمن ۱۳۹۸، صفحات ۱۰-۲۱.
(برای دریافت مجله می‌توانید به اپلیکیشن طاقچه رجوع کنید.)
اصل سی‌ام قانون اساسی دولت را مکلف کرده «وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه‌ی ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد». دولت‌ها در چهل سال گذشته برای تحقق این اصل چه کامیابی‌ها و ناکامی‌هایی داشته‌اند؟ سهم شصت‌درصدی دولت از بخش آموزش نشان از عدم تحقق این اصل از قانون اساسی دارد. برای واکاوی کارنامه‌ی دولت‌های چهار دهه‌ی اخیر در بخش آموزش و به خصوص آموزش عالی با دکتر مصطفی معین به گفت‌وگو نشستیم. کسی که یازده سال تصدی بخش آموزش عالی کشور را عهده‌دار بوده است. او که معتقد است در بخش آموزش عالی کشور باید دست به جراحی زد.
همان‌طور که می‌دانید تحقق آموزش رایگان برای شهروندان ایرانی از تکالیفی است که مطابق با قانون اساسی جمهوری اسلامی به عهده دولت گذاشته شده است. شما در چهل سال گذشته، دوازده سال تصدی مدیریت ارشد آموزش عالی کشور را بر عهده داشته‌اید؛ به باور شما چگونه می‌توان زمینه‌ی تحقق این اصل از قانون اساسی را فراهم کرد و دولت‌های چهار دهه گذشته چه کامیابی‌ها و ناکامی‌هایی در اجرای این اصل داشته‌اند؟
در سال ۱۳۵۷ در کشور ما انقلاب اسلامی شد و آرمان‌های عدالت‌خواهانه و انقلابی پررنگ بود. پس برقراری آموزش عمومی رایگان طبق اصل سی قانون اساسی به تصویب رسید. در چهار دهه‌ی گذشته بخش آموزش عمومی کشور به صورت کلی به شکل رایگان باقی مانده است، هرچند با عناوینی چون کمک‌های مردمی ارقام قابل‌توجهی از مردم دریافت می‌شود و قانون اساسی را دور می‌زنند. طبق برخی آمارها، تا ده هزار میلیارد تومان از محلِ به اصطلاح، کمک‌های مردمی در مدارس جذب می‌شود که درست نیست و با اصل سی قانون اساسی در تعارض است. منتها، ظاهرش این است که حالت دولتی آن باقی مانده است. موضوع دیگر گسترش مدارس شهریه‌ای در ایران است که آموزش رایگان را تحت‌الشعاع قرار داده است. موضوع دریافت شهریه در دوران آموزش عمومی سابقه‌ای در پیش از انقلاب دارد. در سال ۱۳۳۵ قانون تأسیس مدارس غیردولتی با تصریح به دسترسی اقشار مرفه به کیفیت بالاتر در مجلس تصویب شد. این قانون تا سال ۱۳۵۲ یا ۱۳۵۳ برقرار بود. این زمانی است که درآمد نفتی کشور بالا رفت و دولت که احساس استغنا می‌کرد، همه‌ی مدارس را زیر پوشش دولت قرار داد. بعد از انقلاب، این شرایط تا سال ۱۳۶۷ پایدار بود تا اینکه در سال ۱۳۶۷ تأسیس مدارس غیرانتفاعی با ادبیات اقتصادی و تأکید بر مشارکت مردم در تأمین هزینه‌ها به تصویب مجلس وقت رسید. در فرهنگ مدیریتی و سیاسی ما، آنچه غیرانتفاعی نامیده شده در واقع انتفاعی است، زیرا بیشتر ظاهر را درست می‌کنیم تا نشان دادن واقعیت. البته دلایل دیگری مانند کوچک‌سازی دولت و کسری بودجه نیز برای توجیه این‌گونه سیاست‌ها عنوان می‌شد. پس از تصویب این قانون مدارس غیرانتفاعی به وجود آمدند، هرچند این مانع مراجعه‌ی مردم به بخش دولتی نشد، اما مدارس غیردولتی، یا به قول این قانون غیرانتفاعی، به مرور کیفیت بالاتری پیدا کردند، زیرا معلم‌های خوب مدارس دولتی و منابع مالی جذب می‌کردند و شهریه می‌گرفتند. به‌این‌ترتیب، احساس تبعیض به وجود آوردند. شکاف بین دهک‌های فقیر و ثروتمند افزایش یافت و به نابرابری اجتماعی دامن زد. اقشار مرفه توانستند به آن مدارس بروند و راحت‌تر در کنکور قبول شوند و کرسی‌های رایگان آموزش عالی دولتی را به دست بیاورند. این اتفاقی است که در آموزش‌وپرورش و آموزش عالی ایران رخ داده است. سهم کنونی دولت در آموزش عمومی بیشتر از شصت درصد نیست که آن هم صرف حقوق و مزایا می‌شود و دیگر بودجه‌ای برای تجهیز مدارس، فضاسازی و نگهداری باقی نمی‌ماند. این در حالی است که میانگین جهانی سهم دولت‌ها در تأمین هزینه‌های آموزش عمومی در حدود هشتادوهفت درصد است و این رقم در کشورهای توسعه‌یافته تا نود درصد و در برخی کشورهای اروپایی تا نود و چند درصد، چون پایه و اساس توسعه‌ی کشور را آموزش‌وپرورش عمومی می‌دانند.
این میزان هزینه به بخش آموزش عمومی مربوط است؟ در آموزش عالی اوضاع چگونه است؟
بله هنوز وارد آموزش عالی نشده‌ایم. منتها، چنانکه گفتم، این بخش ورودی آموزش عالی را تشکیل می‌دهد. اگر در آموزش‌وپرورش عمومی کیفیت پائین یا تبعیض باشد و امکانات تحصیلی نابرابر توزیع شود، کسانی در کنکور و در رشته‌های برتر قبول می‌شوند که در مدارس پولی تحصیل کرده‌اند؛ این با روح قانون اساسی سازگار نیست.
شما در آغاز دوران سازندگی و پس از پایان جنگ وزیر آموزش عالی شدید، برای تحقق اصل سی قانون اساسی در حوزه مسئولیت‌تان چه کردید و با چه مشکلاتی روبه‌رو شدید؟
برای من خیلی مهم بود که امکانات آموزش عالی کشور برای همه ایرانیان به شکل عادلانه توزیع شود. آن زمان، نُه استان خیلی محروم وجود داشت. در سیاست‌های گسترش آموزش عالی تصمیم گرفتیم که در هرکدام از این استان‌ها یک دانشگاه بزرگ و قوی با کمک دولت ایجاد شود. این قدم مهمی در جهت رفع محرومیت‌های آموزشی در آن مناطق بود. در گام بعدی برای اینکه میزان ورودی دانش‌آموزان مناطق محروم به دانشگاه‌های تأسیس شده در این نواحی باثبات شود، ردیف بودجه مستقلی از سازمان برنامه‌وبودجه گرفتیم و در این استان‌ها مدارس پیش‌دانشگاهی تأسیس کردیم. مربیان دانشگاه را در این مدارس به خدمت گماردیم تا عمده ورودی دانشگاه‌های مناطق محروم از ساکنان همین نواحی باشند. در برخی استان‌ها مانند سیستان و بلوچستان، بالای نود درصد از این دانش‌آموزان در کنکور پذیرفته می‌شدند که بیشتر آنها در دانشگاه محل زندگی خود قبول می‌شدند. این کادرسازی برای آینده همان استان بود. در اصل سی قانون اساسی به موضوع گسترش آموزش عالی تا حد خودکفایی اشاره شده بود، باید سطح خودکفایی را تعریف می‌کردیم که چه معنی دارد. خودکفایی از نظر تعداد دانشجویان دانش‌آموخته یا توسعه علم و فناوری و موارد دیگر معنی می‌داد. با آغاز دوران سازندگی به لحاظ گسترش کمّی دانشگاه‌ها، برنامه‌ریزی سریعی انجام شد. انرژی متراکم بعد از جنگ نیز در سطح عمومی وجود داشت. تقریباً، بیست دانشگاه یا برای اولین‌بار تأسیس شدند یا آموزشکده‌ها و دانشکده‌های کوچک طبق برنامه تقویت شده و به دانشگاه تبدیل شدند.
برای اینکه کیفیت آموزش همپای توسعه کمّی حفظ شود، به منظور تأمین استادان مورد نیاز، دوره‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های مادر را یا تأسیس کرده و یا گسترش دادیم. همین‌طور تعداد قابل توجهی از داوطلبان مستعد و مربیان دانشگاه‌ها را بورسیه کردیم و به دانشگاه‌های معتبر خارجی در اروپا، استرالیا، ژاپن، کانادا و آمریکای شمالی برای طی دوره دکترای تخصصی اعزام کردیم. حدود چهار هزار بورسیه خارجی در دوره اول وزارت من، که از سال ۱۳۶۸ آغاز شد و تا سال ۱۳۷۲ ادامه داشت، تخصیص داده شد. از ظرفیت‌های داخلی هم استفاده شد که هماهنگ با توسعه کمّی، حفظ و ارتقای شاخص‌های کیفی دانشگاه‌ها نیز تضمین گردد. اگر بخواهم به ارتقای برخی شاخص‌های کیفی اشاره کنم، نسبت استاد به دانشجو در ابتدای شروع دوره وزارت من، یک استاد به سی‌وچند دانشجو بود. این نسبت در دوره مسئولیتم در دولت اصلاحات به نسبت یک استاد به هجده دانشجو رسیده بود. مربیان در ابتدای کار، شصت تا هفتاد درصد هرم هیئت‌علمی را تشکیل می‌دادند. این نسبت در آخر دوره، معکوس شده بود. تعداد استادها به هفتاد درصد رسیده بود و کمتر از سی درصد آنها مربی بودند. این‌ها شاخص‌های کیفی آموزش و پژوهش دانشگاهی هستند. یکی از شاخص‌های توسعه آموزش عالی در کشورها نسبت تعداد دانشجویان به یکصدهزار جمعیت است. در ابتدای انقلاب، ۱۷۵ هزار دانشجو وجود داشت، جمعیت کشور هم ۳۵ میلیون نفر بود. تقریباً، پانصد دانشجو به ازای هر صدهزار نفر جمعیت کشور وجود داشت. امسال تعداد دانشجویان کشور نزدیک به پنج میلیون نفر است؛ یعنی شاخص به ازای هر صدهزار نفر جمعیت، با توجه به جمعیت هشتاد میلیونی کشور، به عدد شش هزار رسیده است. این شاخص مطلوبی در سطح جهانی است.
اما این شاخص‌ها با چه معیارهای کیفی این‌چنین بالا رفتند. به عنوان وزیر علوم با هدف بسط عدالت آموزشی در سال ۱۳۶۸ به ایجاد و توسعه دانشگاه در مناطق اقدام کردید، اما هم‌زمان، روند دیگری در دولت سازندگی پیگیری می‌شد. آن هم مقوله دانشگاه آزاد اسلامی و توسعه آن بود که از سوی آقای هاشمی با جدیت پیگیری می‌شد. دانشگاه آزاد روند پولی شدن آموزش عالی را رسمیت نمی‌بخشید؟
من، در دولت اول مرحوم هاشمی رفسنجانی مسائل و مشکلات جدی با دانشگاه آزاد و شیوه توسعه و مدیریت آن داشتم. قسمت مهمی از دوره چهارساله حضور من در وزارت فرهنگ و آموزش عالی صرف مسئله دانشگاه آزاد شد. تعارض‌هایی به وجود می‌آمد، برخوردهایی هم با مدیریت آنجا داشتیم. اگر یادتان باشد، مرحوم هاشمی موضوع تأسیس دانشگاه آزاد را در سال ۱۳۶۱ یا ۱۳۶۲ در نمازجمعه مطرح کرد. آقای هاشمی در نماز جمعه تأسیس دانشگاه را در جهت بالا بردن سطح فرهنگ و آگاهی علمی مردم عنوان کرد.
ابتدا قرار نبود مدرکی داده شود، اما در ادامه کار مدرک دادند. در دو-سه روز آخر دوره دوم مجلس، طرحی با قید دو فوریت در دستور کار قرار گرفت. آن زمان آقای هاشمی رئیس مجلس بود. موضوع طرح این بود که همه رشته‌های دانشگاه آزاد بررسی و به همه دانش‌آموختگان این دانشگاه مدرک داده شود. وزارت آموزش عالی را برای این کار موظف کرده بودند. وقتی معاون وقت وزارت آموزش عالی، برای مخالفت با این طرح به مجلس رفت، با ایشان برخورد تندی شد. روند شکل‌گیری دانشگاه آزاد از همان دهه شصت نقطه عطفی در انحراف سیستم آموزش عالی کشور از اهداف مورد نظر در قانون اساسی بود. من از سال‌ها قبل از اینکه به وزارت فرهنگ و آموزش عالی وقت بروم، با شیوه اداره دانشگاه آزاد مخالف بودم. وقتی اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی در شورای انقلاب‌فرهنگی مطرح شد، عضو این شورا بودم. به آقای هاشمی انتقاد کردم که وقتی ستاد انقلاب‌فرهنگی با حکم امام مسئول سیاست‌گذاری آموزش عالی است چرا شما موضوع به این اهمیت را در خطبه نمازجمعه مطرح کردید. ایشان با تواضع گفتند بله بهتر بود این کار را نمی‌کردم. بحث‌های زیادی درگرفت. خدا مرحوم آقای هاشمی را رحمت کند. یادم است قسمت اول جلسه که برگزار شد، به نماز مغرب خورد. برای خواندن نماز که می‌رفتیم، به آقای هاشمی گفتم دانشگاهی که می‌خواهد به این صورت تأسیس شود و می‌خواهد بدون مقررات، نظارت و مجوز آموزش عالی کشور فعالیت کند، در نهایت، به بنگاه سیاسی-تجاری تبدیل خواهد شد. مرحوم هاشمی از این حرف من خوشش نیامد و سکوت کرد، اما پیش‌بینی من درباره دانشگاه آزاد عملاً محقق شد. در سال ۱۳۶۸ که من نماینده دور سوم مجلس بودم و آقای هاشمی پیشنهاد وزارت را به من داد، به ایشان گفتم پذیرش این مسئولیت از جانب من به این منوط است که دانشگاه آزاد زیر چتر مقررات آموزش عالی و نظارت وزارتخانه بیاید. آقای هاشمی شرط مرا قبول کردند و با تأکید گفتند باید رعایت کنند. هم‌زمان، مرحوم هاشمی به دکتر جاسبی، رئیس وقت دانشگاه آزاد، گفت که پیش وزیر برو. در ملاقات خیلی صریح به آقای جاسبی گفتم، باید نظارت جدی بر دانشگاه آزاد وجود داشته باشد، تا کیفیت علمی و قانونمندی آن تضمین گردد اما در عمل وضعیت به‌گونه‌ای دیگر پیش رفت.
چقدر می‌شود دانشگاه آزاد را، به خصوص در دهه هفتاد، مؤسسه‌ای خصوصی دانست؟ یعنی آیا مستقل از رانت‌های حکومتی یا بودجه‌های دولتی اداره می‌شد؟ آیا نمی‌توان دانشگاه آزاد را نقطه شروعی بر روند کالایی شدن دانش در چهل سال اخیر دانست؟
این جریانی بود که مقابل قانون اساسی شکل گرفت و بخشی از پتانسیل حاکمیتی را که می‌توانست برای توسعه آموزش عالی دولتی به کار گرفته شود صرف دانشگاه شهریه‌ای کرد. در خیلی از استان‌ها نمایندگان، ائمه جمعه، فرمانداران و استانداران مشتاق بودند که در شهرهای کوچک دانشگاه آزاد تأسیس شود. بنابراین، امکاناتشان را در اختیار این دانشگاه قرار می‌دادند، در حالی که این امکانات می‌توانست در خدمت آموزش عالی ملی و تحقق هدف منظور شده در قانون اساسی قرار بگیرد. موضوع دانشگاه آزاد آن‌قدر جدی بود که وقتی در سال ۱۳۷۲ آقای هاشمی به صورت غیرمنتظره فرد دیگری را برای تصدی وزارت آموزش عالی به مجلس معرفی کرد، دلیل اصلی این کار را فشارها و مخالفت‌های زیاد عنوان کرد. دانشگاه آزاد واحدهای زیادی را در شهرها و مناطق مختلف ایجاد کرده بود. به بسیاری از مقامات محلی، روزنامه‌نگاران و تعدادی از نمایندگان مجلس پذیرش تحصیلی، اجازه تدریس و یا مسئولیت اجرائی داده بود و نمایندگان طبیعتاً با ادامه کار من به عنوان وزیری که با گسترش بی‌رویه رشته‌ها و واحدهای دانشگاه یا با اعطای مدرک بدون رعایت ضوابط لازم مخالف بودم، رأی نمی‌دادند.
شما در چند دولت عضو بوده‌اید. یکی از اصلی‌ترین مسائل برای تحقق آموزش عمومی رایگان تأمین بودجه است. شما در این موضوع در دولت‌های مختلف چقدر مسئله داشتید؟ چقدر موضوعات دیگر به آموزش ترجیح داده می‌شد؟
دولت مهندس موسوی را داخل این مقایسه نمی‌آورم. به‌هرحال، دولت ایشان در شرایط جنگی مسئول اداره کشور بود، اما نگاه دولت‌های بعد از جنگ به آموزش چندان باهم تفاوتی نداشته است. نگاه دولت‌ها به مقوله آموزش یک نگاه مصرفی بوده و هست. منظورم از دولت مجموعه آن است؛ از رئیس‌جمهور و اعضای دولت گرفته تا سازمان برنامه‌وبودجه و حتی مجلس. مجلس تابع لوایحی است که از دولت می‌آید. خیلی پیش آمده که در دولت و مجلس به رخ ما می‌کشیدند که شما حجم بالایی از بودجه را گرفته‌اید و فقط مصرف می‌کنید. درصورتی‌که آن بودجه می‌توانست به صنعت و تولید داده شود. برداشت عموم دولتمردان ما از مقوله تولید افزایش تولیداتی چون آهن و گچ و فولاد و پالایشگاه است، اما کادرسازی نیروی تخصصی برای کشور، تولید علم و فناوری و نوآوری‌های علمی، تولید محسوب نمی‌شود. به خصوص، بدنه کارشناسی و رأس سازمان برنامه‌وبودجه این نگاه را داشتند و این طرز فکر در دولت و رؤسای جمهور نیز متجلی است. بنده در سه دولت حضور داشتم، ادعا می‌کنم که مظلوم‌ترین یا محذوف‌ترین بخش‌ها آموزش‌وپرورش، آموزش عالی، بهداشت و درمان و حتی در مواردی فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده‌اند.
هیچ وقت در خصوص این طرز نگاه با دیگر اعضای دولت مجادله نداشتید؟
در دولت‌های مختلف ماجراهای مختلفی داشتیم. در دولت آقای هاشمی، بین بنده و آقای روغنی زنجانی، رئیس وقت سازمان برنامه‌وبودجه، درگیری وجود داشت. برخوردهای ما طوری بود که مرحوم هاشمی به دکتر حبیبی، معاون اولش مأموریت می‌داد که جلسه تشکیل دهد و میان ما میانجیگری کند. دکتر حبیبی معمولاً به نفع ما رأی می‌داد و سمت حق را می‌گرفت. دید ایشان به‌هرحال علمی و دانشگاهی بود.
چرا سازمان‌برنامه‌ای‌ها این‌قدر نسبت به بودجه بخش آموزش و پژوهش سخت‌گیر بودند؟
نوع نگاه آنها متناسب با ساختار اقتصاد ما که نفتی است و بر پایه صادرات خام و واردات گذاشته شده، قرار داشت. هزینه‌کرد بودجه‌های کلان در بخش آموزش و تحقیقات برای علمی و روزآمد کردن سیاست‌های توسعه کشور در حوزه‌های صنعتی و اقتصادی مستلزم زمان است. تربیت کادرهای تحصیل‌کرده و مجرب برای اداره کشور زمان بر است. در مدیریت دولتی کشور چنین صبری وجود ندارد. می‌خواهند در همان مقطع که مسئول هستند، آثار و نتایج فعالیت‌های خود را ببینند و به مردم عرضه کنند. پس آموزش از اولویت خارج می‌شود. یادم است در اواخر دولت اول آقای هاشمی، درآمد ارزی کشور بالاتر از میزانی بود که در قانون بودجه آن سال پیش‌بینی شده بود و مازاد ارزی وجود داشت.
احتمالاً این مربوط به سال ۱۳۷۱ است. در دولت مطرح شد که به چه صورت این مبلغ مازاد را هزینه و توزیع کنیم. حدود هفده میلیارد دلار به بخش صنایع و معادن اختصاص پیدا کرد. سهم آموزش عالی، با آنکه بنابر صحبت‌های آقای هاشمی وزارت آموزش عالی از بخش‌های موفق دولت یا موفق‌ترین آن ها بود، پنج میلیون دلار شد. ما هم بعد از جلسه دولت ناراضی و ناراحت پیش ایشان رفتیم. بعد از مذاکره و گلایه به رئیس‌جمهور آقای هاشمی شش میلیون دلار دیگر روی آن گذاشت و شد یازده میلیون دلار. تازه این مبلغ به صورت دو سوم به ما و یک‌سوم به وزارت بهداشت تقسیم می‌شد.
دکتر نیلی مدتی قبل در مصاحبه‌ای گفته بود، وزرای بخش آموزش کشور به مباحث کلان در دولت بی‌تفاوت هستند و مثلاً وقتی درباره وزارت نفت در دولت بحث می‌شود، سرشان می‌رود در کارتابل، در حالی‌که اگر بودجه می‌خواهند باید در این مباحث مشارکت کنند. ایشان که کرده است. سال‌ها در دولت حاضر بوده، وزرای بخش آموزش را نیز در کم بودن بودجه آموزش مقصر قلمداد کرده است.
خاطره‌ای که درباره بودجه ارزی سال ۱۳۷۱ گفتم، نقض حرف دکتر نیلی است. من با مذاکره با شخص رئیس‌جمهور توانستم دو برابر مبلغ توافق شده در دولت را برای بخش آموزش عالی بگیرم. در وهله اول، فرهنگ مصرف‌زدگی حاکم بر جامعه و کشور و ساختار مدیریتی و اقتصادی ماست که تأثیرگذار است. خیلی از وزرا در دولت، به جز موارد مربوط به بخش خودشان، باقی اوقات دارند کارتابلشان را نگاه می‌کنند. درصورتی‌که تصمیمات دولت با همه بخش‌ها ارتباط تنگاتنگ دارد. مسئولیت در دولت مشترک است و همه باید پاسخگوی مصوبات باشند. منتها، اگر بخواهیم بخشی از توصیف آقای نیلی را بپذیریم، ممکن است دلیل بی‌توجهی این بوده باشد که وزرای حوزه آموزش با توجه به تجارب قبلی که داشته‌اند، متوجه شده‌اند که هرقدر تلاش کنند حرفشان به جایی نمی‌رسد و نمی‌توانند نوع نگاه مسئولان اقتصادی یا ساختار اقتصاد را تغییر دهند.
جنس مشکلات شما در دوره آقای خاتمی در حوزه سیاست‌گذاری و اعتقاد دولت به تقویت آموزش، با توجه به طرح بنیادینی که برای تحول در وزارت علوم و تغییر ساختار آن دادید، چقدر با جنس مشکلاتی که در دولت آقای هاشمی داشتید مشابه بود؟ چه تمایزاتی داشت؟
یک محور دیگر که به عنوان مشکل و چالش می‌توانم مطرح کنم، ناهماهنگی در سطح سیاست‌گذاری بود. دستگاه‌های سیاست‌گذاری در حوزه آموزش و آموزش عالی یکی شورای انقلاب‌فرهنگی و دیگری مجلس است. برخی نهادهای دولتی مانند سازمان برنامه‌وبودجه، سازمان امور استخدامی که قبلاً وجود داشت یا حتی معاونت فناوری ریاست‌جمهوری هم در این کار دخالت می‌کنند. در سطح سیاست‌گذاری، تداخل، دخالت‌ها یا ناهماهنگی وجود دارد. در دولت آقای خاتمی در ابتدا نوع نگاه و ساختار اقتصادی و تصمیم‌گیری چندان تغییر نکرد و با پیگیری ما حتی رئیس سازمان برنامه‌وبودجه تغییر کرد و آقای ستاری‌فر که در دولت هاشمی مشاور توسعه من بود به ریاست این سازمان منصوب شد. همچنین تداخل وظایف و ناهماهنگی در سطح سیاست‌گذاری با شورای‌عالی ادامه پیدا کرد. چیزی که به عنوان چالش به دیگر مشکلات افزوده شد، تنش‌های سیاسی بود. عناصر و نهادهایی بیش از گذشته سعی می‌کردند استفاده‌های خاص سیاسی از دانشگاه انجام دهند. دلیلش این بود که دانشگاه در رویداد دوم خرداد نقش تعیین‌کننده‌ای داشت. از نظر برخی، این گناه بزرگی بود. می‌خواستند این نقش تعیین‌کننده در ادوار بعدی تکرار نشود. تا حدی موفق هم شدند. به همین دلیل می‌بینید که ناگهان، مسئله کوی دانشگاه پیش می‌آید. درصورتی‌که اتفاق مهمی رخ نداده بود. این نوع تظاهرات که دانشجویان از کوی دانشگاه بیرون بیایند و برگردند طبیعی بود، قبلاً هم خیلی تکرار شده بود که کنترل و مدیریت می‌شد. کسی به سمت دانشگاه هجوم نمی‌برد، چه لباس‌شخصی و افراد غیرمسئول و چه نیروهای انتظامی، اما ناگهان این اتفاق به فاجعه تبدیل شد. اگر آموزش عالی در مقطع اصلاحات آن اقتدار را نداشت و شخص آقای خاتمی و دولت ایشان مقبولیت اجتماعی نداشتند، یک چندم این فشارها و تحمیل‌ها می‌توانست باعث متلاشی شدن آموزش عالی کشور شود. طرح تحول ساختاری نظام آموزش عالی در همین دولت در جلسه مفصلی مطرح شد. از همان شروع کار دولت در شهریور سال ۱۳۷۶، این طرح در دستور کار وزارت بود و جمع‌بندی مطالعات تحول ساختاری در ماده ۹۹ قانون برنامه سوم توسعه با تأکید بر «انسجام‌بخشی به نظام آموزش عالی» به تصویب رسید. در اردیبهشت سال ۱۳۷۹ بود که وزارت با عنوان علوم، تحقیقات و فناوری رسماً افتتاح شد. این هم‌پیوندی میان سه حلقه آموزش، پژوهش و فناوری جان‌مایه تحول ساختاری و پل ارتباطی دانشگاه با دولت و جامعه و برنامه‌های توسعه کشور بود. اما لایحه قانونی شرح وظایفی که برای وزارت علوم تهیه کردیم و به تصویب دولت اصلاحات و مجلس ششم رساندیم در شورای نگهبان به بن‌بست خورد. آنجا سی و چند اشکال به طرح گرفته بودند با این توضیح که با وظایف و مسئولیت‌های شورای انقلاب‌فرهنگی تداخل دارد. ما می‌گفتیم که وظایف و مسئولیت‌های این وزارتخانه مبتنی بر قانون اساسی است و مجلس آن را تصویب کرده است. آن وظایف و اختیارات در قانون وزارت از قبل از انقلاب هم بوده است و اکنون آن را اصلاح و روزآمد کرده‌ایم، درصورتی‌که در قانون اساسی، شورای عالی انقلاب‌فرهنگی نداریم. شورای نگهبان زیر بار نمی‌رفت. بعد از شش ماه دیدم کار تحول ساختاری به جایی نمی‌رسد، برای همین استعفا دادم. گفتم بر اساس رأی اعتمادی که از نمایندگان مردم گرفتم، آمده‌ام در نظام آموزش عالی تحولی ایجاد کنم. اگر قرار باشد آموزش عالی با همین وضع ادامه کار دهد، من اهل آن نیستم؛ دلیل مهم استعفای من همین بود.
در سال‌های اخیر روند کالایی‌شدن دانش به یکی از مظاهر اصلی دانشگاه تبدیل شده، موضوعی که از اساس با تکالیف تعیین شده برای دولت در قانون اساسی در تضاد است. چه سازوکاری باعث شده که این روند ایجاد و تشدید شود؟ برخی با اشاره به دوره‌های شبانه (شهریه‌ای) در دوران وزارت شما در دولت آقای خاتمی، شروع این روند را به آن دوره ارجاع می‌دهند.
مشارکت مردم در توسعه آموزش عمومی و آموزش عالی امر نکوهیده‌ای نیست. مثلاً، از مشارکت فکری مردم در انجمن اولیاومربیان باید استفاده شود. حتی می‌توان از مشارکت مادی آنها استفاده کرد تا کیفیت مدارس دولتی ارتقا پیدا کنند و یا آموزش عالی گسترش یابد. این چیز بدی نیست، منوط به اینکه بی‌عدالتی و تبعیض ایجاد نشود و دسترسی برابر به آموزش حفظ شود. در دوره‌ای که ما بودیم برای اینکه از ظرفیت دانشگاه‌ها استفاده بیشتری شود، به صورت محدود دوره‌های نوبت دوم یا شبانه راه‌اندازی شد. دانشگاه پیام‌نور هم همین‌طور بود؛ و به صورت هدفمند تأسیس شد و گسترش پیدا کرد. بدون هدف و تنها برای ایجاد درآمد هم نبود، درآمد، هدف فرعی آن بود. هدف اصلی این بود که یک خانم خانه‌دار، یک معلم یا کارمندی که نمی‌تواند از دوره‌های دولتی روزانه استفاده کند، شبانه از آن استفاده کند. به ویژه این واقعیت هم وجود داشت که فارغ‌التحصیلان مدارس خصوصی که از طبقه مرفه جامعه بودند بیشترین ظرفیت دوره‌های روزانه دانشگاه‌های دولتی را پرکرده بودند. باید به توانمندی جامعه اهمیت داده شود، شهروندان توانمند می‌توانند در فرآیند پیشرفت و توسعه کشور مشارکت کنند. سطح آگاهی‌ها و مهارت‌های علمی و فنی، توانمندی‌های فکری و خلاقیت‌ها باید تقویت شود. آن موقع بخشنامه کرده بودیم، اگر کسی توانایی مالی ندارد و نمی‌تواند شهریه شبانه بدهد، حتماً این هزینه از صندوق رفاه پرداخت شود. حتی با بانک‌ها وارد گفت‌وگو شدیم که به این افراد وام داده شود تا بعد از فارغ‌التحصیلی و در بلندمدت از آنها پس گرفته شود. نباید از ورود هیچ‌کس به دلیل محدودیت مالی جلوگیری شود. شرط‌های ما این موارد بود. فکر هم می‌کردیم خوب است که بتوانیم در سطح عمومی و در جهت توانمندسازی جامعه قدم برداریم و تبعیض و بی‌عدالتی همراه آن نباشد. ازاین‌رو، بودجه صندوق رفاه را چند برابر کردیم و با بانک‌ها وارد گفت‌وگو شدیم. منتها، متأسفانه بعد و به تدریج این موارد زیر پا گذاشته شد.
یعنی در دوره‌های بعدی، دولت نهم به بعد، حاشیه بر اصل تفوق پیدا کرد؟
متأسفانه بله. از شعارهای پوپولیستی و به ظاهر مردمی که صرف‌نظر کنیم، جنبه‌های ارزشی و عدالت‌محور و استانداردهای علمی دانشگاه نادیده گرفته شد. علاوه‌برآن به فرهنگ کاسب‌کاری و فساد در سطح کشور دامن زده شد و عقلانیت ابزاری برای تأمین منافع شخصی و نه منافع ملی شکل گرفت. متأسفانه این آفت و آسیب تنها در آموزش عالی نیست، در بخش‌های مسکن سلامت، بهزیستی نیز جنبه‌های سودآوری، مشتری‌محوری و کالایی‌شدن بر موارد دیگر غلبه پیدا کرده است. آموزش عالی هم از این قضیه مستثنا نیست. نگاه کنید وقتی بچه‌ای به سن مدرسه می‌رسد، از همان زمان پدر و مادرش به او می‌گویند باید درس بخوانی تا در آینده پزشک شوی و درآمد داشته باشی، و حتی تخصص او را هم مشخص می‌کنند! این فرهنگ که نام آن را فرهنگ کاسب‌کاری یا سودجویی و استفاده ابزاری از دانش برای شخص خود و نه منافع ملی می‌گذاریم، از خانواده شروع می‌شود. آنها که مرفه هستند به کلاس کنکور می‌روند و خرج‌های چند ده‌میلیون تومانی می‌کنند و صندلی‌های محدود دانشگاه‌های دولتی نصیب‌شان می‌شود، در حالی‌که چنین موقعیتی برای دیگر اقشار متوسط و محروم وجود ندارد. علاوه بر این، یک سری مشکلات اخلاقی نیز به خصوص در دولت‌های نهم و دهم به دانشگاه تحمیل شد. دانشگاه‌ها تا سال ۱۳۸۴ که سال پایانی دولت اصلاحات بود، از نظر مسائل اداری، آموزشی، مالی و علمی پاک بود. سرقت علمی و ادبی مطرح نبود یا لااقل به این شکل وسیع مطرح نبود. این آلودگی‌ها از دولت‌های نهم و دهم وارد آموزش عالی شد. موضوع بورسیه‌های غیرقانونی و صندلی‌فروشی نیز از آن دولت آغاز شد.
چطور می‌توان جلوی این اتفاق‌ها را گرفت؟ چطور می‌توان جلوی آلودگی به بنگاه‌داری و تبدیل شدن رئیس یک نهاد آموزشی به بنگاه‌دار را گرفت؟ مرز بین بنگاه‌داری و مشارکت عمومی در دانش را چطور می‌توان تعریف کرد؟
باید دانشگاه را از این وضعیت که مانند اداره کل وزارتخانه است خارج کرد. دانشگاه، دانشگاه است، اداره کل وزارت علوم یا وزارت بهداشت نیست. دانشگاه باید استقلال نهادی و خودگردانی داشته باشد. بیشتر آلودگی‌ها، بوروکراسی یا روش‌های تحمیلی، از بالا به پایین به دانشگاه تزریق می‌شود. محیط‌های علمی نسبت به محیط‌های عمومی معمولاً مصونیت بیشتری در برابر فساد دارند. استقلال و خودگردانی دانشگاه یک سنت آکادمیک در دنیاست که از کمتر از دویست سال قبل به این‌طرف به رسمیت شناخته شده است. دانشگاه باید مستقل باشد. نباید هرکسی، هر نهادی و هر سیستمی در آن دخالت کند. دانشگاه باشگاه سیاسی نیست، یک نهاد آکادمیک ملی و بین‌المللی است. همه نهادهای کشور باید خود را حامی دانشگاه بدانند. نباید از آن استفاده خاص سیاسی، انتفاعی و اقتصادی کنند. نکته دیگر اینکه دانشگاه باید امنیت داشته باشد. باید برای تولید علم و پژوهش فضای امنی باشد. دانشگاه باید امنیت مالی داشته باشد، نه اینکه دچار کسری بودجه مزمن شود. اگر کسری بودجه وجود داشته باشد، رؤسای دانشگاه‌ها با ده هزار یا بیست هزار دانشجو خواه‌ناخواه به سمت گسترش دوره‌های شهریه‌ای خواهند رفت. وقتی دانشگاه به این صورت وابسته به دولت باشد، آسیب‌پذیری بیشتری نسبت به اقتصاد نفتی پیدا می‌کند. نوسان قیمت نفت و تحریم تأثیر زیادی بر دانشگاه می‌گذارد. اولویت دولت‌ها هم که از ابتدا دانشگاه نبوده است. فکر می‌کنید بودجه تحقیقاتی کشور چقدر است؟ کمتر از نیم درصد از تولید ناخالص ملی است. در کشوری مانند کره جنوبی، چهار درصد تولید ناخالص ملی هزینه تحقیقات می‌شود؛ آن هم تولید ناخالص ملی کره جنوبی که چندین برابر ایران است.
از ابتدای مصاحبه بارها دلایلی را مرور کردیم که موجب شده بخش آموزش عالی کشور از قانون اساسی فاصله بگیرد؛ اگر بخواهیم به قانون اساسی بازگردیم، اقدام عاجل در حوزه آموزش و آموزش عالی چه اولویت‌هایی باید داشته باشد؟
من به عنوان یک پزشک در ذهنم بیماری را تصور می‌کنم که عفونتی داشته اما درمان نشده است. حالا این عفونت مزمن شده، آبسه‌های چرکی دارد و دیگر به آنتی‌بیوتیک و یا مسکن‌های آرام‌بخش پاسخ نمی‌دهد. در چنین شرایطی اقدام عاجل به معنای انجام جراحی و ایجاد تحول ساختاری در آموزش عالی‌ست. رفع وضعیت بحرانی فعلی نیازمند عزم و اراده و داشتن طرح و برنامه است. اگر صادق، قاطع و بااراده باشیم، دانشگاهیان هم اعتماد و حمایت خواهند کرد. در حال حاضر آموزش عالی و دانشگاه‌های کشور شاهد حاکم شدن روحیه بی‌انگیزگی و رخوت، کاسب‌کاری علمی، ضعف در کیفیت و ازهم‌گسیختگی در بخش‌های سیاست‌گذاری است. میزان دانشجویان کشور در فاصله ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ دوبرابر شد و بیش از ۲۰۰۰ واحد به اصطلاح دانشگاهی تأسیس شد! چگونه چنین چیزی در هشت سال ممکن شده است؟ باید ساماندهی جدی در واحدهای دانشگاهی دولتی و غیردولتی صورت گیرد و هرکدام که فاقد استانداردهای علمی لازم بودند تعطیل شوند. ضوابط قانونی حاکم شود و اگر سیاست‌هایی نیز به تبعیض و نابرابری دامن زده فوراً متوقف شود. باید به سیاست‌های آموزشی و علمی عدالت‌محور بازگردیم. تمرکززدایی و تفویض اختیار امور اجرایی و برنامه‌ریزی وزارتخانه و وظایف سیاست‌گذاری شورای‌عالی انقلاب‌فرهنگی به دانشگاه‌ها، به رسمیت شناختن استقلال و خودگردانی دانشگاه با پشتیبانی و نظارت هیئت‌های امنا، با مسئولیت مدیریت‌های علمی منتخب دانشگاهیان و تأمین امنیت و آزادی علمی در دانشگاه، از اولین اولویت‌ها و اقدامات عاجل خواهد بود.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.