آموزش رایگان چگونه رنگ باخت؟
معرفی دو مقاله از شماره‌ی ۴۰ ماهنامه‌ی قلمرو رفاه
| آموزش رایگان یکی از اصول قانون اساسی به عنوان حقوق اجتماعی شهروندان است. اما در دهه‌های اخیر این اصل به طور کامل اجرا نشده و همچنانکه از تعداد مدارس دولتی و رایگان کاسته می‌شود شاهد افزایش مراکز آموزشی پولی هستیم.
این روند از چه زمانی شروع شد؟ اجراکنندگان آن چه استدلال‌هایی دارند و بازندگان اصلی این عرصه چه کسانی‌اند؟ |
آیا می‌دانستید؟
- براساس سرشماری سال ۹۵، از ۵۵ میلیون نفر جمعیت بالای ۲۰ سال کشور، حدود ۴۸ تا ۴۹ درصد تحصیلاتی کمتر از سیکل دارند و اگر جمعیت زیر دیپلم را هم به این آمار اضافه کنیم، این رقم حدود ۵۳ تا ۵۴ درصد می‌شود.
در شماره‌ی ۴۰ ماهنامه‌ی قلمرو رفاه (با عنوان اصلی «نگران عدالت اجتماعی باشیم») دو مقاله به روند خصوصی‌سازی آموزش در ایران اختصاص یافته است.
این مقاله‌ها که در بخش «آموزش» نشریه چاپ شده‌اند، بستر قانونی خصوصی‌سازی آموزش در ایران را بررسی نموده و پیامدهای آن را مطرح می‌نمایند.
مقاله‌ی اول که توسط «خسرو صادقی بروجنی» نوشته شده است با این مقدمه آغاز می‌شود:
«با شروع مهر ماه، دغدغه پرداخت شهریه و هزینه‌های آموزشی، یکی از نگرانی‌های عمده‌ی خانواده‌های طبقات متوسط و پایین است. اگر تا چند دهه گذشته آموزش از دبستان تا دانشگاه به صورت دولتی و رایگان بود، اما این روند به مرور جای خود را به شکل‌های مختلفی داد که تضعیف نظام دولتی آموزش و پرداخت شهریه وجه اشتراک همه‌ی آنها است. چه مجوزهای قانونی، آموزش‌های رایگان را به حاشیه برد و دولت‌های مختلف با اتکا به چه قوانین و دستورالعمل‌هایی وضعیت کنونی را برای آموزش رقم زدند؟»
وی در ادامه‌ی مقاله، روند تاریخی‌ای که در ایران طی شد تا آموزش خصوصی به شکل کنونی گسترش یابد را به طور اختصار شرح داده و به این نکته اشاره می‌کند که «مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۳ با اجرای طرح واگذاری مدارس به بخش خصوصی مخالفت کرد و به دلیل مغایرت آن با قانون اساسی جلوی آن را گرفت، اما بندی از لایحه برنامه‌ی ششم توسعه بر این امر تأکید دارد و وزارت آموزش و پرورش نیز بر اجرای آن مُصر است».
مقاله‌ی دوم با عنوان «عقب‌نشینی از آموزش رایگان» با قلم «رضا امیدی»، پژوهشگر سیاست‌‌گذاری اجتماعی، به رشته‌ی تحریر درآمده است.
وی در ابتدای مقاله با ذکر آماری از میزان تحصیلات در اقشار مختلف و ساکنین مناطق مختلف ایران تلاش می‌کند مفهوم فقر آموزشی و شکاف منطقه‌ای و طبقاتی‌ای که در این میان وجود دارد را آشکار نماید.
در مرور تاریخ خصوصی‌سازی مدارس در ایران به این نکته اشاره می‌کند که «مهم‌ترین هدف از تأسیس مدارس خصوصی یا واگذاری خدمات فرهنگی به مردم این است که مدارس خصوصی و غیردولتی سبب شوند که تمام فرزندان خانواده‌های مرفه به آموزش دسترسی داشته باشند و هدف دوم این است که زمینه‌هایی به وجود آید که مشارکت مردم در تامین مالی امکانات آموزشی و فرهنگی فراهم شود» و «غیر از برنامه سال ۶۲ تا ۶۶ در تمام برنامه‌های توسعه، یک شاخص توسعه‌ی آموزشی سوق دادن دانش‌آموزان به سمت مدارس غیرانتفاعی بوده است.»
رضا امیدی در ادامه‌ی مقاله به بررسی یکی از مهم‌ترین استدلال‌ها برای خصوصی‌سازی آموزش یعنی کمبود منابع مالی دولت پرداخته و توضیحاتی دال بر بی‌اساس بودن این استدلال مطرح می‌نماید. از جمله به بحث اقتصاد سیاسی توزیع منابع اشاره می‌کند:
«به طور مثال، سال گذشته ۱۸۰ میلیارد تومان برای تهیه شیر رایگان مدارس اختصاص داده شد که تا اواخر بهمن ماه این ۱۸۰ میلیارد تومان به دلیل کمبود نقدینگی تأمین نشد اما در همان فاصله زمانی چیزی حدود ۱۴ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان برای تسویه حساب با یکسری موسسات مالی غیرمجاز که از پشت پرده‌های آنچنانی برخوردار بودند از منابع ملی برداشت شد. سوالی که حائز اهمیت است این است که بر اساس چه معیارهایی این اولویت‌ها تعیین می‌شود؟ آیا تأمین شیر برای سلامت دانش‌آموزان حائز اهمیت است یا هزینه‌های چند میلیاردی برای تسویه حساب موسسات مالی؟»
وی کیفیت مدارس دولتی و غیرانتفاعی را با یکدیگر مقایسه کرده و می‌گوید: «آمارها نیز حاکی از آن است که کیفیت مدارس دولتی اغلب بهتر از مدارس خصوصی و غیرانتفاعی است اما طی تغییرات فرهنگی در دو سه دهه اخیر اساساً ثبت نام فرزندان در مدارس غیرانتفاعی به یک ارزش برای خانواده‌های طبقه متوسط تبدیل شده است. در دهه‌های پیشین و اوایل تاسیس مدارس غیرانتفاعی کسی که در این مدارس ثبت نام می‌کرد این موضوع را از دیگران پنهان می‌کرد…».
در ادامه‌ی مقاله به ابعاد دیگری از بحث خصوصی‌سازی آموزش همچون ضعف مدیریت بخش دولتی به عنوان یکی از دلایل خصوصی‌سازی، انواع خصوصی‌سازی در مدارس دولتی و غیرانتفاعی (اعم از اخذ شهریه، کتاب‌های کمک آموزشی، معلم خصوصی و غیره)، بنگاهداری آموزش و پرورش و تشدید نابرابری به طور مختصر پرداخته شده است.
در بحث تشدید نابرابری‌ها از دو کشور ایران و قطر به عنوان کشورهایی که بالاترین سطح موقتی‌سازی و بی‌ثبات‌سازی شغلی را در طی دو دهه گذشته داشته‌اند یاد شده است. «براساس اظهارات وزیر پیشین رفاه چیزی حدود ۹۰ درصد مشاغل در بخش خصوصی، موقت هستند و شغل و قرارداد پایداری ندارند و مدارس غیرانتفاعی موجب تقویت مشاغل موقت در کشور شده است.»
از طرفی نویسنده به این نکته نیز اشاره می‌کند که ۶۳ درصد دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی و شهید بهشتی که جزو دانشگاه‌های با کیفیت آموزشی بالا هستند، از سه دهک بالای جامعه بوده‌اند و فقط ۸ درصد از سه دهک درآمدی پایین هستند، بنابراین یکی از عوامل مهمی که منجر به نابرابری در جامعه می‌شود همین خصوصی‌سازی آموزش عالی در ایران است.
نسخه‌ی الکترونیکی این نشریه را می‌توانید از این نشانی دریافت کنید.
*****
برش‌هایی از مقاله‌های یاد شده
مقاله‌ی اول: پولی شدن نظام آموزش
نویسنده : خسرو صادقی بروجنی
🔹پس از پایان جنگ و با تغییر جهت‌گیری کلی اقتصاد در ایران، بحث خصوصی‌سازی به طور جدی توسط برنامه‌ریزان اقتصادی کشور مطرح و عملا از سال ۱۳۸۰ و با اجرایی شدن فصل سوم برنامه توسعه آغاز شد، به طوری که به گفته اسحاق جهانگیری، وزیر وقت صنایع و معادن، «برنامه سوم توسعه بیش از آنکه به سمت انجام پروژه‌ها برود، به دنبال ایجاد ساختار با بستر توسعه بود تا بخش خصوصی بیاید و فعالیت کند».
🔹بررسی روندهای واگذاری فعالیت بخش‌های دولتی نشان می‌دهد، حضور پیمانکاران غیردولتی در انجام وظایفی که پیش از این وابسته به کارفرمای دولتی بود، ابتدا از پایین‌ترین بخش بدنه نیروی انسانی که دارای کمترین سطح درآمد و امنیت شغلی هستند، آغاز شد… گرچه، در بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تاریخ نوزدهم مردادماه سال ۱۳۸۱ اذعان شده که «تعداد پست‌های مدیریتی طی دو دهه گذشته ۶۰ درصد رشد کرده است»، با این حال، وقتی بنا به کوچک‌سازی دولت می‌شود، این فرایند تنها با برون‌سپاری کم‌بنیه‌ترین رده‌های نیروی انسانی و واگذاری این مشاغل به پیمانکاران خصوصی صورت می‌گیرد که نتیجه نهایی آن اخراج کارگران با نام «تعدیل نیروی انسانی» است.
🔹اصل سوم قانون اساسی تصریح می‌کند: «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.»
با این وجود، طی سه دهه اخیر تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی در مرداد ماه سال ۱۳۶۱، تاسیس موسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی در خرداد ۱۳۶۴ و تاسیس دانشگاه پیام‌نور در سال ۱۳۶۷ را می‌توان عقب‌نشینی دولت‌های مختلف از انجام وظایف مطرح خود در این مواد قانون اساسی دانست.
🔹در جوامع امروز، آموزش یکی از محرک‌های اصلی تحرک اجتماعی صعودی است و نسل‌های مختلف به واسطه برخورداری از آموزش بهتر می‌توانند فرصت‌های اجتماعی و اقتصادی بهتری را کسب کرده و از تله فقر و نابرابری رهایی یابند. دولت موظف به ایجاد بستر مناسب برای این خدمت اجتماعی به شهروندان است و طبیعی است چنانچه در این مسیر محدودیت‌های مالی و اقتصادی شهروندان، مانع از برخورداری آنان از آموزش مناسب شود، این فرصت بالقوه به مثابه تهدیدی بالفعل بر زندگی آنها تاثیر می‌گذارد.
مقاله‌ی دوم: عقب‌نشینی از آموزش رایگان
نویسنده: رضا امیدی
🔹در سال ۱۳۴۵، سازمان برنامه و بودجه سندی را منتشر کرد که بسیار حائز اهمیت است. سندی تحت عنوان مساله «واگذاری امور فرهنگی به مردم». در این سند آمده که مهم‌ترین هدف از تأسیس مدارس خصوصی یا واگذاری خدمات فرهنگی به مردم این است که مدارس خصوصی و غیردولتی سبب شوند که تمام فرزندان خانواده‌های مرفه به آموزش دسترسی داشته باشند، و هدف دوم این است که زمینه‌هایی به وجود آید که مشارکت مردم در تامین مالی امکانات آموزشی و فرهنگی فراهم شود.
🔹بعد از صدور قطعنامه پایان جنگ ایران و عراق، اولین مساله‌ای که دولت در زمینه خصوصی‌سازی به آن ورود کرد همین مساله آموزش بود. برخلاف رویکردهای آموزشی بین‌المللی که می‌کوشند چندان به خصوصی‌سازی در سلامت و آموزش اقدام نکنند ما حدود ۹ تا ۱۰ ماه بعد از صدور قطعنامه، اولین گام برای خصوصی‌سازی را در حوزه آموزش برداشتیم.
🔹گزارشی که در سال ۸۶ یا ۸۷ توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی منتشر شد درباره اندازه دولت و روند تغییرات در اندازه دولت در ایران و نیز مقایسه آن با کشورهای دیگر است. اندازه دولت معمولا بر اساس دو شاخص سنجیده می‌شود، یکی نسبت بودجه عمومی دولت به تولید ناخالص داخلی (GDP) و دوم سهم کارکنان بخش دولتی به کل شاغلان کشور. بر اساس هر دو شاخص و برخلاف تصویرسازی‌هایی که در ایران وجود دارد ما جزو کوچکترین دولت‌ها در دنیا به شمار می‌آییم.
🔹در بعضی کشورها همچون فرانسه، فنلاند، دانمارک، بلژیک، اتریش، نروژ و سوئد همچنان بودجه عمومی دولت، بالای ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) است که این نسبت برای کشورهای ایتالیا، یونان، کرواسی، مجارستان و پرتغال به صورت میانگین ۴۷ درصد بوده است. کوچکترین نسبت را کشور ایرلند (۲۸ درصد) دارد. ایرلند به‌رغم اینکه بر اساس این شاخص کوچکترین کشور در اروپا به حساب می‌آید اما تقریبا ۹۹.۵ درصد منابع مالی آموزش را دولت تعیین می‌کند. کشورهایی مثل لوکزامبورگ، سوئد، نروژ، فنلاند و دانمارک و همچنین ایرلند جزو کشورهایی هستند که بین ۹۹ تا ۱۰۰ درصد منابع مالی آموزشی‌اش را دولت تعیین می‌کند و به طور میانگین در دنیا آموزش عمومی بین ۸۵ تا ۸۷ درصد توسط دولت‌ها تامین مالی می‌شود و بخشی هم که توسط دولت تامین نمی‌شود به واسطه خیریه‌ها، اوقاف و مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها تامین می‌شود.
🔹بحث دیگری که مطرح می‌شود بحث اقتصاد سیاسی توزیع منابع است. به طور مثال، سال گذشته ۱۸۰ میلیارد تومان برای تهیه شیر رایگان مدارس اختصاص داده شد که تا اواخر بهمن ماه این ۱۸۰ میلیارد تومان به دلیل کمبود نقدینگی تأمین نشد اما در همان فاصله زمانی چیزی حدود ۱۴ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان برای تسویه حساب با یکسری موسسات مالی غیرمجاز که از پشت پرده‌های آنچنانی برخوردار بودند از منابع ملی برداشت شد. سوالی که حائز اهمیت است این است که بر اساس چه معیارهایی این اولویت‌ها تعیین می‌شود؟ آیا تأمین شیر برای سلامت دانش‌آموزان حائز اهمیت است یا هزینه‌های چند میلیاردی برای تسویه حساب موسسات مالی؟
🔹جدا از تناقض‌های موجود در استدلال‌های مدافعان خصوصی‌سازی آموزش، آمارها نیز حاکی از آن است که کیفیت مدارس دولتی اغلب بهتر از مدارس خصوصی و غیرانتفاعی است اما طی تغییرات فرهنگی در دو سه دهه اخیر اساسا ثبت‌نام فرزندان در مدارس غیرانتفاعی به یک ارزش برای خانواده‌های طبقه متوسط تبدیل شده است.
🔹نکته دیگری که قابل توجه و دارای اهمیت است این است که مدارس غیرانتفاعی موجب تقویت مشاغل موقت در کشور شده… دو کشور ایران و قطر، بالاترین سطح موقتی‌سازی و بی‌ثبات‌سازی شغلی را در طی دو دهه گذشته داشته‌اند. بر اساس اظهارات وزیر پیشین رفاه چیزی حدود ۹۰ درصد مشاغل در بخش خصوصی، موقت هستند و شغل و قرارداد پایداری ندارند.
🔹خصوصی‌سازی آموزش عالی و کسب درآمد از خانواده‌های مرفه، جایگزینی برای نظام مالیاتی است اما با چنین سیاست غلطی، نابرابری در جامعه تشدید می‌شود.
🔹مساله بنگاهداری آموزش و پرورش از جمله طرح‌هایی است که در کمیسیون آموزش مجلس تحت عنوان «اصلاح برخی از مقررات مالی و اداری آموزش و پرورش» که یک ماده واحده و دارای چند بند است مطرح شد. در بند دو و سه آن آمده که وزارت آموزش و پرورش مکلف است مدارسی که در خیابان‌های اصلی یا در موقعیت تجاری قرار دارند با مشارکت بخش خصوصی تبدیل به پاساژ و برج کند و برای این تغییر کاربری‌ها، نیازی به کسب مجوز از سوی شهرداری‌ها ندارد و می‌تواند آنها را تغییر کاربری دهد.
🔹تبصره دیگری که این ماده واحده دارد این است که منابع حاصل‌شده از تجاری‌سازی مدارس در اختیار بخش‌های گوناگون آموزش و پرورش قرار می‌دهد، اما یک بند دیگر هم وجود دارد و آن هم این است که وزارت آموزش و پرورش مکلف شده بانک تاسیس کند. ما تجربه بانک‌های سازمان‌های نظامی، بانک‌های دولتی و یا صندوق ذخیره ارزشی فرهنگیان را داریم و با چنین تجربه‌ای می‌خواهیم بانک‌های وابسته به آموزش و پرورش نیز تاسیس کنیم.
نسخه‌ی الکترونیکی این شماره از ماهنامه «قلمرو رفاه» را می‌توانید از این نشانی دریافت کنید.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.